«الإخوان» يعتبرون الاتفاق بين «فتح» و«حماس» أهم ثمار الثورة.. ويدعون لوقف تصدير الغاز إلى «إسرائيل»
رحب
الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بالاتفاق الذى
توصل إليه، قادة حركتى فتح وحماس تحت رعاية مصر، أمس الأول، معتبره أنه من
أهم ثمار الثورة المصرية، ويعبِر بوضوح عن استعادة مصر لمكانتها الرائدة
ودورها العظيم فى الحياة السياسية العربية والإسلامية، والذى أهدره النظام
السابق بسياسته التى وصفها بالخاطئة.
ودعا بديع فى تصريحات، كل
الدول العربية والإسلامية للعمل الجاد لإنجاح هذا الاتفاق والحفاظ على
وحدة الشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة، ودعا كل الفصائل الفلسطينية إلى
عدم الالتفات للتهديدات الصهيونية الرافضة لهذه المصالحة، التى تكشف حقيقة
مواقفهم المعادية لأى مصالحة فلسطينية تسهم فى إعادة الحقوق الفلسطينية
لأهلها.
من جهة أخرى، أبدت جماعة الإخوان، قلقها إزاء سير محاكمة
حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و٦ من مساعديه بتهمة القتل العمد
للمتظاهرين خلال الثورة، فى ظل المخاوف التى أبدتها نقابة المحامين وعدد
كبير من المدعين بالحق المدنى حول رئيس المحكمة، المستشار عادل عبد السلام
جمعة والذى - على حد قولها- يحمل تاريخا معروفا فى خدمة النظام السابق.
وأكدت
فى رسالتها الإعلامية «رأى الإخوان»، أمس، تقديرها لاستقلال القضاء، الذى
كان حصنا منيعا أمام طغيان النظام السابق، مطالبة رئيس المجلس الأعلى
للقضاء بالنظر بعين الاعتبار لما أثاره المحامون حول المستشار عبد السلام
جمعة، بالتنحى عن رئاسة هيئة المحكمة التى تحاكم وزير الداخلية السابق
ومساعديه، مشيرة إلى أنه إذا لم يحدث ذلك فإنها تطالب رئيس مجلس القضاء
الأعلى، ترسيخا لمبدأ درء الشبهات، بالتدخل للوصول إلى الحقيقة وإجراء
محاكمة عادلة منصفة.
وطالبت الجماعة، الحكومة برئاسة الدكتور عصام
شرف، بتشكيل لجنة مختصة لدراسة وقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، لتصحيح
خطيئة النظام السابق فى إمداد هذا العدو المتربص بالغاز المصرى - على حد
قولها - وتضامنا مع شعب فلسطين المحاصر فى الضفة الغربية وقطاع غزة، مرحبة
بالتحركات التى تقوم بها الحكومة ووزارة الخارجية فى عدد من البلدان
العربية لإصلاح ما أفسده النظام السابق لتأكيد أواصر التعاون والوحدة
العربية، وكذلك لاستعادة المناخ المناسب لتشجيع الاستثمار العربى والأجنبى.
وقالت
الجماعة إنها تدعم مطالب شيخ الأزهر الشريف والعلماء الساعين إلى استقلال
الأزهر، لتقوم بدورها المأمول خلال الفترة المقبلة فى نشر وسطية الإسلام
فى العالم كله ودفع المجتمع للعمل على دعم التنمية لما يمثله الأزهر من
مرجعية كبيرة لها احترامها وتقديرها لدى الشعب.
ودعت الجماعة، جهات
التحقيق المختصة، بالتحقيق العاجل فيما أثاره تقرير الجهاز المركزى
للمحاسبات حول الصناديق الخاصة التى كشفت عن عمليات فساد كبيرة ضيعت على
مصر أكثر من ١٢٧٠ مليار جنيه، مطالبين النائب العام بالاستعانة بما هو
مدون بمضابط مجلس الشعب خلال الفصل التشريعى العاشر ٢٠٠٥/٢٠١٠ حول هذه
الصناديق وإحالة المسؤولين عن غلق هذا الملف خلال سنوات المجلس الخمس
للتحقيق بتهمة الفساد وإهدار المال العام.
المصدر اليوم السابع
منتـديــات الاخبــار
الجمعة أبريل 29, 2011 10:53 pm
