[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] قرر المجلس الخاص لمجلس الدولة الاثنين إرجاء تعيين دفعتى 2008 و2009 من
خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون من الذكور والاناث إلى شهر
يوليو/تموز 2010، على أن يتم تشكيل لجنة برئاسة المسشتار عادل فرغلى نائب
رئيس مجلس الدولة، لدراسة مسألة تعيين الاناث وإبداء المقترحات المناسبة،
على أن تنتهى اللجنة من عملها فى غضون 3 أشهر وتعرض نتائج اعمالها على
المجلس الخاص.
وأكد المجلس الخاص في اجتماعه الاثنين على الصلاحية المطلقة للمرأة لتولى
الوظائف الفنية بمجلس الدولة والعمل كقاضيات به، مشددا على أنه لايوجد ثمة
موانع شرعية او دستورية او قانونية تحول دون ذلك، موضحا أنه توجد فقط
موانع عملية في الوقت الحالي.
كانت المحكمة الدستورية العليا قد أكدت أن المجلس الخاص بمجلس الدولة هو
صاحب القرار النهائي في تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة وليس الجمعية
العمومية، وذلك بعد رفض الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة تعيين
الإناث في الوظائف القضائية (قاض بمجلس الدولة)، بأغلبية ساحقة.