مديرة مركز الشكاوى في "المجلس الأعلى للمرأة": 272 معنفة في 2010 نتيجة تزايد وعي المرأة ورغبتها بكسر حاجز الصمت

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
كشفت مديرة مركز شكاوى المرأة في المجلس الأعلى للمرأة دنيا أحمد عن
تزايد عدد المعنفات اللاتي لجأن إلى المركز، مرجعة ذلك إلى زيادة الوعي لدى
النساء ورغبتهن بكسر حاجز الصمت، إلا أنها لم تعتبر ذلك مؤشراً حقيقياً
على تزايد العنف الممارس ضد المرأة.
وبلغة الأرقام، أكدت دنيا أحمد في مقابلة أجرتها مع «الوسط»، أن عدد
المعنفات وفقاً لإثباتات الضرر الرسمية المسجلة والخدمة المطلوبة خلال
العام 2010، بلغن 272 معنفة حتى الآن، من بينهن 145 معنفة جسدياً، و94
معنفة نفسياً، و14 حالة عانت من عنف لفظي، و4 تعرضن لعنف جنسي، و14 حالة
تعرضت لإهمال وسوء معاملة.
كما أشارت إلى أن المرأة البحرينية باتت تملك جزءاً من الوعي اللازم
لمواجهة العنف الموجه ضدها، والدليل على ذلك توجهها للجهات المناسبة بعد
تعرضها للعنف، وخصوصاً في ظل تزايد عدد الخدمات الحكومية والأهلية التي
تُدعم ضحايا العنف الأسري، معتبرة ذلك علامة تطور مميزة لمجتمع كان يرفض
حتى عهد قريب مجرد الحديث في مثل هذه الموضوعات.
وفيما يأتي نص المقابلة التي أجرتها "الوسط" مع رئيسة مركز شكاوى المرأة في المجلس الأعلى للمرأة:
ما هي الخدمات التي يقدمها مركز شكاوى المرأة التابع للمجلس الأعلى
للمرأة عموماً؟ وهل يستقبل المركز حالات شكاوى من نساء غير بحرينيات؟
- يمثل مركز شكاوى المرأة نقطة استقطاب لواقع ومشكلات النساء البحرينيات
وغير البحرينيات المتزوجات من بحرينيين، وذلك من خلال استقبال شكواهن
وقضاياهن بصورة مباشرة، وتلمس واقعهن والمساهمة في حل ما يعترضهن من مشكلات
عبر الوسائل والآليات المتاحة وذلك في إطار اختصاصات المجلس الأعلى
للمرأة.
ويهدف المركز إلى الإلمام باحتياجات المرأة في مملكة البحرين من خلال
استقبال شكاوى البحرينيات وغير البحرينيات المتزوجات من بحرينيين وحاضنات
لأبناء بحرينيين، والمساهمة في حل ما يعترضهن ضمن إطار اختصاصات المجلس،
وبالتنسيق مع الجهات المختصة، بالاستناد إلى الدستور والمواثيق والاتفاقيات
الدولية التي انضمت إليها المملكة.
ويقوم المركز بمتابعة العديد من ملفات، من أهمها ملفات الجنسية،
الإسكان، القانونية، الكفالة، الآيلة للسقوط، المساعدات المالية من وزارة
التنمية الاجتماعية.
وتشمل الخدمة القانونية التي يقدمها مركز الشكاوى خدمة الاستشارة
القانونية والمساعدة القضائية، وتُقدم الاستشارة القانونية من قبل قانونيين
متمرسين يمتلكون من الخبرة الكافية لتقديم الرأي القانوني الأمثل للشاكيات
الراغبات في رفع دعاوى أو من لديهن دعاوى منظورة أمام المحاكم.
أما خدمة المساعدة القضائية فتُقدم عن طريق توكيل محامٍ للترافع عن
الشاكية بالمجان. ونظراً لكون الخدمة المقدمة مجانية للنساء البحرينيات
وغير البحرينيات المتزوجات من بحرينيين فإن مركز الشكاوى وقسم الشئون
القانونية بالأمانة العامة يحرصان على التحقق من صحة ما ورد من معلومات
وبيانات عن الشكوى من خلال المستندات والأوراق الثبوتية التي تقدمها
الشاكية قبل دراستها قانونياً وإحالتها لمكاتب المحاميين.
ولا يتم قبول الطلب إلا بعد استيفائه لشروط استحقاق المساعدة القضائية
وهي أن تكون مواطنة بحرينية أو متزوجة من بحريني ولديها أبناء، وألا يتجاوز
دخل الشاكية 300 دينار، وأن يدخل موضوع الشكوى ضمن اختصاص القضاء الشرعي.
كما أن المجلس يرفض أية حالة لا يتم إثبات الضرر فيها، أو التي يتبين
عدم صدق الشاكية نفسها في تقديم البيانات، علماً بأن من شروط استقبال الطلب
توقيع الشاكية على تعهد وإقرار بصحة البيانات المدونة والمستندات المرفقة،
إذ يحق للمركز إلغاء خدمة المساعدة القضائية إذا ثبت خلاف ذلك.
والمركز ينظر في جميع الحالات القانونية الواردة حتى لو لم تكن شروط الاستحقاق تنطبق عليها لتقديم المشورة والتوجيه المناسبين.
وكذلك فإن المحامي المعين يمثل الشاكية نفسها ولا يمثل المجلس، كما ليس
للمجلس حق التدخل في أعمال السلطة القضائية ولا التأثير على القرارات
الصادرة منها نظراً لاستقلالية القضاء.
وتوجد متابعة مستمرة بين قسم الشئون القانونية ومكاتب المحامين لمتابعة
سير القضايا المحولة إليهم أولاً بأول، إذ يتم الأخذ بآراء وشكاوى السيدات
عن أي تقصير في متابعة القضية من قبل المحامين أو حتى من قبل الشاكيات
أنفسهن.
كما أن المجلس لا يمانع استقبال أي طرف ثانٍ في أية قضية محولة من قبل المجلس، ما دام يملك الإثباتات والمستندات التي تدعم آراءه.
وأية حالة تأتي للمركز ويتم تحويلها إلى جهة أخرى، فإن المجلس يتكفل
بمصروفاتها، ومن بين الحالات التي يتم تحويلها إلى دار الأمان على سبيل
المثال، إذ يتم التأكد من حصولهن على الإيواء.
كم عدد العاملين في مركز الشكاوى؟
- هناك 16موظفة، وجميعهن إناث وذلك بغرض الحفاظ على خصوصية التواصل مع
الشاكيات، ومن بينهن باحثتان قانونيتان، تقدمان الاستشارات للشاكيات في
غرفة خاصة.
هل تنحصر الشكاوى التي تردكن في المركز بفئة معينة من النساء؟
- تردنا شكاوى من نساء لديهن مختلف المستويات التعليمية، وبحسب
إحصاءاتنا في المركز، فإن أكثر من نصف من يستفدن من الخدمات القضائية التي
يقدمها المركز هن ممن لا يتجاوز تعليمهن المرحلة الثانوية، باعتبار أن
الخدمة التي يقدمها المركز تشترط حداً أعلى لدخل الشاكية. أما فيما يتعلق
بالاستشارات القانونية وغيرها، فهناك من الشاكيات من يمتلكن شهادات دراسات
عليا، واللاتي يتم توجيههن لتقديم دعاوى قضائية أم لا.
وكم عدد الحالات اليومية أو الأسبوعية التي تستقبلنها في المركز؟ وما هي
أنواعها؟، وهل تتابعن في المركز الشكاوى التي تنشر في وسائل الإعلام؟
- متوسط أعداد الشكاوى الجديدة أو تلك التي تتم متابعتها أو مراجعة
حالاتها بشكل شهري بحسب إحصاءات 2009 تصل إلى نحو 864 في الشهر، وقد تصل في
حدها الأعلى إلى 932 وفي حدها الأدنى إلى 341، ويتم تلقيها عن طريق الحضور
الشخصي والفاكس والبريد الإلكتروني والصحف ورصد البرامج الإذاعية،
بالإضافة إلى وجود استمارة خاصة متوافرة على الموقع الإلكتروني للمجلس تتم
تعبئتها وإرسالها.
ونظراً لتعدد الفئات وتنوع الحالات التي ترد للمركز، يقوم المركز بخدمة
البحرينيات من كبار السن ومن ذوي الإعاقة واللاتي يمرن بظروف خاصة،
كالأرامل أثناء فترة العدة، واللاتي يواجهن صعوبة حضورهن الشخصي لمقر
المركز، يتم توفير خدمة توصيل بطاقات المتابعة للمنزل لهذه الفئات بعد
استكمال كل المرفقات المطلوبة توفيراً للجهد والمشقة على هؤلاء السيدات.
كما تم التواصل مع شركة كارس للنقليات لتزويدنا بخطة سير حافلاتهم القريبة من المجلس الأعلى للمرأة.
من المعروف أن مثل هذه الشكاوى تتطلب السرية في التعامل معها، فما هي الآلية التي تعتمدونها في هذا الإطار؟
- جميع البيانات، الورقية والإلكترونية، محفوظة في سرية تامة، إذ يتم
التعامل مع جميع الحالات بسرية وخصوصية، ولا يتم مد أية جهة ببيانات عن أية
حالة من دون اطلاع الشاكية. كما توجد بالمركز غرفة خاصة للمقابلات الفردية
للحالات والقضايا التي تحتاج إلى سرية خاصة. كما يتم منح كل شاكية رقم طلب
خاص بها تقوم من خلاله بالمراجعة مع الاختصاصية المعنية بالطلب، ولا تتم
الإفادة عن أي طلب من دون إبراز البطاقة التي تثبت تقدم الشاكية للمركز.
وكيف يتم التعامل مع حالات العنف التي ترد إلى المركز؟
- ترد إلى المجلس حالات تعاني من مشكلات أسرية وما تخلقه تلك المشكلات
من صور عنف واضطراب نفسي وعدم استقرار أسري. ويقوم المركز بإجراءات دراسة
الحالات والتعرف على الضرر الواقع عليها وتوجيهها توجيهاً مبدئياً ومن ثم
إحالتها إلى الجهات المعنية بخطاب رسمي واستمارة تحويل الحالة، وذلك بعد
أخذ موافقة الحالة نفسها، باعتبار أن هناك نوعين من الحالات الواردة، فإما
أن تكون الحالة تفصح عن رغبتها للمساعدة، أو يتم توجيهها من قبل اختصاصية
المركز بعد أن تستشف الاختصاصية المعنية وجود مشكلات أسرية، وتتم متابعة
الحالات المحالة إلى الجهات المعنية بالتواصل مع الحالات نفسها وبمتابعة
الجهة المعنية، كما تتعاون بعض الجهات المعنية بتزويد مركز الشكاوى بتقارير
مفصلة عن سير كل حالة، يتمكن المركز من خلالها من القيام بعملية المتابعة
والتقييم للحالات ومدى استفادتهن من الخدمات المقدمة.
كيف يتم التأكد من صدقية حالات شكاوى العنف التي ترد إلى المركز؟، وهل يتم الاتصال بالأطراف المعنية (الأهل) المعنية بحالة المعنفة؟
- يتم التأكد من الأوراق الثبوتية والمرفقات المطلوبة بحسب نوع ورسالة
الطلب المقدمة، والتواصل مع الشاكية، ودراسة الحالة والزيارات الميدانية
متى ما دعت الحاجة، والتواصل مع الجهات المعنية لمتابعة الحالة، كتابياً أو
هاتفياً، متى ما دعت الحالة، كما يوجد ربط آلي مع بعض الجهات الحكومية وفي
صدد توسعة هذا الارتباط، والذي يساعد على التأكد والتحقق من البيانات
بسهولة وسرعة ودقة.
وبطبيعة الحال يتم التأكد من الزوج في حال ادعت الزوجة بتعنيفها من قبله، والأمر يختلف كذلك في حال أحيلت القضية إلى مركز الشرطة.
كما أن معظم الحالات التي تلجأ إلى المركز، عادة ما تطلب الحصول على
الطلاق، ويتولى مكتب المحاماة محاولات الصلح قبل البدء في إجراءات الطلاق.
وفي كل مرحلة يتم التأكد من دقة وصحة البيانات والمعلومات.
كيف يتعامل أزواج المعنفات مع محاولاتكم لإنهاء المشكلة، وهل هناك تفهم من قبلهم في هذا الشأن؟
- من الطبيعي أن يعتبر كل طرف في المشكلة أن وجهة نظره هي الصحيحة، وأنه
ليس من حق الطرف الآخر اللجوء للمحكمة، ولكن الفاصل لدينا هو الحقائق
والأدلة التي تتوافر.
ويجب التأكيد أن المجلس الأعلى لا يتخذ موقفاً بأن النساء دائماً على
حق، ولكنه يعمل بمثابة مصدر لحماية المرأة، وفي كل الحالات التي تطلب فيها
المرأة الطلاق، يتم إبلاغها بعواقب الحصول على الطلاق، ولكن في نهاية
الأمر، دائماً ما يكون الخيار بيد الشاكية.
والمجلس حريص على عدم زيادة حالات الطلاق، وخصوصاً أن حصول المرأة عليه،
قد يؤدي بها لخسارة عدة أمور، ولكن في نهاية الأمر لكل حالة خصوصيتها.
هل هناك تنسيق بين مركز الشكاوى والمراكز الإرشادية أو مراكز الإيواء الأهلية والرسمية في استقبال المعنفات؟
- يتعاون مركز شكاوى المرأة مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية والخاصة
فيما يساعد المرأة البحرينية للحصول على الخدمات المناسبة. وفي سبيل ذلك
وقع المجلس الأعلى للمرأة مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات، منها على سبيل
المثال لا الحصر جهات تعمل بشكل مباشر مع المرأة المعنفة مثل وزارات العدل
والشئون الإسلامية والداخلية والتنمية الاجتماعية والصحة، ومذكرات أخرى مع
جهات أهلية مثل مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري والاتحاد النسائي
البحريني.
كما يقوم موظفو المركز بعدد من الزيارات الدورية للمراكز ذات الصلة
للاطلاع على الخدمات الموجودة ونوعيتها وسبل تعزيز التواصل معها، فعلى سبيل
المثال خلال الشهرين الماضين قام موظفو المركز بسلسلة من الزيارات لكل من
دار الأمان، وقسم الإرشاد للاستشارات النفسية بالمؤسسة الخيرية الملكية،
ومركز التنمية الأسرية التابع للجمعية البحرينية لتنمية المرأة، ومركز
عائشة يتيم للإرشاد الأسري التابع لجمعية نهضة فتاة البحرين، وإصلاح
للإرشاد الأسري التابع لجمعية الإصلاح، ومكاتب الإرشاد الأسري بالمراكز
الاجتماعية التابعة لقسم الإرشاد الأسري بوزارة التنمية الاجتماعية وقسم
التوفيق الأسري بوزارة العدل. ويعرض المركز كتيبات تعريفية لجميع هذه
الجهات الخدمية في منطقة الاستقبال.
ما هي نسبة اللاتي يتعرضن للعنف على أيدي أزواجهن بالمقارنة مع من يتعرضن للعنف على يد الأب أو الأخ؟
- معظم حالات العنف التي ترد إلى المركز تكون بين الزوجين، وورد للمركز
حالات محدودة، لا تتجاوز 10 حالات، تعرضت للعنف من أطراف غير الزوج،
كالإخوة أو الأهل. وقد لا يعني ذلك غياب العنف الممارس من قبل الأهل بقدر
ما يحتويه الكتمان ليبقى سراً لا يخرج من العائلة، ولأن الكشف عنه يعني
حرمانهن من الخدمات التي قد يحصلن عليها، كما أنه في حالة العلاقة الزوجية
يكون الحل أوضح من خلال طلب الطلاق وغيره في حين يصعب ذلك في الحالات
الأسرية.
ما هي المرحلة التي يتوقف فيها مركز الشكاوى عن تقديم خدماته لمن يلجأ إليه من المعنفات خصوصاً؟
- لا نتوقف عن تقديم الدعم عند مرحلة معينة، فحتى بعد طلب الطلاق، فإن
المرأة عادة تطلب مساعدتها في الحصول على خدمات النفقة والحضانة، كما أن
المرأة التي تحصل على الطلاق من زوجها الأجنبي، فإنها تطلب الحصول على
الجنسية لأبنائها بغرض الاستفادة من الخدمات الأخرى، كالإسكان.
ما هو متوسط عدد الحالات المعنفة الواردة إلى المركز؟، وأبرز أشكال
العنف الذي يتعرضن له؟، وكيف تقيمون وتيرة العنف الممارس ضد المرأة، وهل هو
في تزايد أو نقصان؟
- يوجد ارتفاع في عدد الحالات المتقدمة للمركز، وقد ينّم هذا الارتفاع
الملحوظ عن زيادة الوعي لدى النساء وارتياحهن لمثل هذه المراكز وكسر حاجز
الصمت وتلمسهن للنتائج المقدمة من هذه المراكز بعد التوجه لها، وقد لا يعني
ذلك بالضرورة زيادة العنف الممارس ضد المرأة.
وبلغة الأرقام، فإن عدد المعنفات وفقاً لإثباتات الضرر الرسمية المسجلة
والخدمة المطلوبة خلال العام 2010، بلغن 272 معنفة حتى الآن، من بينهن 145
معنفة جسدياً، و94 معنفة نفسياً، و14 حالة عانت من عنف لفظي، و4 تعرضن لعنف
جنسي، و14 حالة تعرضت لإهمال وسوء معاملة.
هل هناك وعي من المرأة بشأن آلية التعامل مع العنف الممارس ضدها؟
- نعم أصبح لدى المرأة البحرينية جزء من الوعي اللازم لمواجهة العنف
الموجه ضدها، وهو ما شهدناه من خلال توجهها للجهات المناسبة بعد تعرضها
للعنف. كما أن عدد الخدمات الحكومية والأهلية التي تُدعم ضحايا العنف
الأسري يتنامى بشكل قوي في البحرين، وهي علامة تطور مميزة لمجتمع كان يرفض
حتى عهد قريب مجرد الحديث في هكذا مواضيع.
وهل صادف تلقيكم في المركز شكاوى عنف من رجال؟
رئيسة الشئون القانونية في "المجلس الأعلى":
الطلاق والحضانة والنفقة أبرز شكاوى المرأة
أكدت رئيسة قسم الشئون القانونية في المجلس الأعلى للمرأة فريدة
المسقطي، أن من أهم الخدمات التي يقدمها المجلس هي خدمتا المساعدة القضائية
والاستشارات القانونية وتقدم من قبل باحثين قانونيين متمرسين يمتلكون
الخبرة الكافية لتقديم الرأي القانوني للشاكيات الراغبات في رفع دعاوى أو
من لديهن دعاوى منظورة أمام المحاكم وأغلب الشكاوى التي تحال من مركز شكاوى
المرأة في المجلس إلى قسم الشئون القانونية، تدور حول الطلاق والحضانة
والنفقة وتوفير مسكن.
وأوضحت المسقطي أن قسم الشئون القانونية في المجلس يكمل عمل مركز
الشكاوى، إذ يقوم مركز الشكاوى بتصنيف الحالات وتحويل الشكاوى القانونية
إلى القسم بعد دراستها دراسة أولية.
وقالت: "هناك مجموعة من الشروط والضوابط التي تتم مراعاتها لتقديم خدمة
المساعدة القضائية ومن بينها أن تكون المتقدمة بحرينية أو متزوجة من بحريني
ولديها أبناء بحرينيون".
وأضافت «كما يتم التحقق من دخل الشاكية وخاصة أن هذه الخدمة تقدم للمرأة
المعوزة ونضع في تقديرنا عند تقديم الخدمة مراعاة الظروف الإنسانية
للشاكية حتى وإن كان دخلها يتجاوز الحد المسموح به لتلقي الخدمة، ولابد أن
يكون طلب الشاكية ضمن اختصاص المحاكم الشرعية، وقد صدر مؤخراً قرار من
المجلس الأعلى للمرأة بمد مظلة الخدمة القضائية لتشمل القضايا المدنية ذات
العلاقة بالقضايا الشرعية».
ونوهت المسقطي إلى أنه بعد التأكد من توافر الشروط لطلب صاحبة الشكوى،
يتم تحويلها إلى أحد مكاتب المحامين الذي يتعاقد معهم المجلس الأعلى للمرأة
وقد وصل عدد مكاتب المحاماة التي تم التعاقد معها إلى ستة مكاتب مشهود لها
بالكفاءة، ويتولى مكتب المحاماة متابعة القضايا أمام المحاكم، ويتم إبلاغ
قسم الشئون القانونية في المجلس بأية مستجدات بشأن القضية حيث يتم الأخذ
بآراء وشكاوى الشاكيات بشأن سير إجراءات متابعة قضاياهن من قبل المحامين،
علماَ بأن المحامي المعين يمثل الشاكية نفسها أمام القضاء ولا يمثل المجلس،
كما ليس للمجلس حق التدخل في أعمال السلطة القضائية أو التأثير على
القرارات أو الأحكام الصادرة نظراً لاستقلالية القضاء واحتراماً لمبدأ
الفصل بين السلطات.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الحماية من العنف الأسري الذي تقدمت به مجموعة
من النواب خلال الفصل التشريعي السابق، أوضحت المسقطي أن المجلس اقترح
تعديل تسمية المشروع من قانون الحماية من العنف الأسري، إلى مشروع حماية
الأسرة من العنف، حتى يكون المشروع شمولياً ليشمل أفراد الأسرة ذكوراً
وإناثاً.
وأضافت "على رغم أننا في المجلس نرى أن المشروع مواكب لبعض توصيات لجنة
القضاء على التمييز ضد المرأة، فإنه تكتنفه بعض النواقص وقد قدم المجلس
الأعلى للمرأة ملاحظاته إلى مجلس النواب والتي تتلخص في أن تعريف العنف في
المشروع لم يكن شاملاً إذ لم يتضمن جميع صور وأشكال العنف بشكل واضح ودقيق،
ناهيك عن أنه أغفل أهداف واختصاصات المجلس الأعلى للمرأة، بصفته الجهة
المعنية بأمور المرأة البحرينية. ولم يحدد المشروع الجهة القضائية التي سوف
تبت في قضايا العنف، فلابد من تحديد ذلك كما أن العقوبات التي تناولها
المشروع، هي عقوبات مقررة بموجب قانون العقوبات، وأن المشروع لم يأتِ
بعقوبات جديدة".
وتطرقت المسقطي إلى التدابير التشريعية لمكافحة العنف الأسري التي
اتخذتها مملكة البحرين التزاماً بتنفيذ مواد وتوصيات اتفاقيات القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) كسياسة وقائية وعلاجية داخل
المجتمع البحريني، كترجمة فعلية لما تضمنه محور الاستقرار الأسري ضمن الخطة
الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية، والذي يتضمن اتخاذ
إجراءات للحد من العنف الواقع على المرأة.
وأوضحت أن مثل هذه التدابير تتمثل في صدور قانون بشأن مكافحة الاتجار
بالبشر، وقانون أحكام الأسرة، وتعديل قانون إجراءات التقاضي أمام المحاكم
الشرعية وزيادة عدد المحاكم الشرعية، ورفع سن الزواج، وصدور قانون معاملة
أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي في التعليم والصحة والإقامة، وإنشاء
مركز بتلكو لحالات العنف ودار الأمان، وزيادة عدد أفراد الشرطة النسائية
وتأهليهن على كيفية التعامل فنياً في كيفية التعامل مع حالات العنف .
واعتبرت أن هذا التوجه يُعد متسقاً مع الحملة التي أطلقها الأمين العام
للأمم المتحدة بان كي مون تحت عنوان "الاتحاد من أجل إنهاء العنف ضد
المرأة" في العام 2008، والتي تدعو البلدان إلى وضع قوانين صارمة وخطط عمل
وتدابير وقائية لمعالجة العنف ضد المرأة الرامية إلى القضاء على هذه الآفة
بحلول العام 2015، مضيفة: «حظيت البحرين في هذا المجال بإشادة من ممثل
الأمم المتحدة على استجابتها بإنشاء شبكة الرجال المناهضين للعنف ضد
المرأة، إذ حازت البحرين المركز الأول على مستوى دول العالم».
ومن جانب آخر، لفتت المسقطي إلى أن المجلس الأعلى أعد كتيباً عن إجراءات
التقاضي في المحاكم، يتناول شرحاً لدرجات المحاكم وتصنيفاتها واختصاصها
النوعي بصورة مبسطة، وأن هذا الكتيب تم تنقيحه لاحقاً في ضوء صدور قانون
أحكام الأسرة بشقه الأول.

المصدر بوابه المراه