بدأت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى
العام الأول، منذ قليل، التحقيق مع اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية
السابق، فى التهم المنسوبة إليه، وتتعلق بقتل عدد من المتظاهرين بالرصاص
الحى، وانسحاب جميع أجهزة الشرطة ليلة 28 يناير مما تسبب فى حالة فوضى
تامة فى البلاد، بالإضافة إلى التورط فى تهريب عدد كبير من المسجونين
والمسجلين خطر والبلطجة واستخدامهم لإرهاب المتظاهرين والمواطنين.
وواجهت النيابة العادلى، بتقارير الطب الشرعى التى كشفت استخدام قنابل مسيلة للدموع منتهية الصلاحية، واستخدام رصاص حى محرم دولياً.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أصدر قرارا بتشكيل فريق من
المحققين برئاسة النائب العام المساعد المستشار عدنان فنجرى، وعضوية عدد
كبير من المحامين العامين الأول، والمحامين العامين ورؤساء النيابة،
وتكليفهم بمتابعة التحقيقات الجارية فى النيابات على مستوى الجمهورية فى
كافة الوقائع التى حدثت خلال المظاهرات وأسفرت عن حالات قتل وإصابات
وأعمال التخريب والإتلاف العمدى وإشعال الحرائق، وما ارتبط بها من وقائع
أخرى.
وأكد المصدر القضائى أنه جارى التنسيق مع مصلحة الطب الشرعى ووزارة الصحة
لتقديم أوراق العلاج والتقارير الطبية الخاصة بالمصابين والمتوفين فى تلك
الأحداث، وكذلك التنسيق مع لجنة تقصى الحقائق بشأن تقاريرها عن الأحداث
التى واكبت انتفاضة الشباب منذ يوم 25 يناير 2011 والانفلات الأمن لسرعة
استكمال التحقيقات، وتحديد المسئولية الجنائية، وأضاف المصدر أن النيابة
العامة تعمل بكافة طاقتها للانتهاء من تلك التحقيقات وإعلان نتائجها للرأى
العام.
منتـديــات الاخبــار
الإثنين فبراير 28, 2011 12:25 am
