تمكن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المنحل من إدارة شئون المجلس رغم منعه من دخول مقره من قبل المجلس العسكري.
فوجئ العاملون بالمجلس بصدور قرار من صفوت الشريف بتعيين حارسه الخاص المقدم أشرف رحمي بدرجة مدير عام للعلاقات العامة بالمجلس، رغم ممارسته لمهام حراسة الشريف حتى خروجه من المجلس الأسبوع الماضي، بتعليمات قوات الجيش، ومواصلة رحمي في عمله بإدارة الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية.
وأصدر الشريف قراره بأثر رجعي، بتاريخ أول يناير الماضي، لتمكين حارسه من مزاولة مهام وظيفته، خلفا لفوزي عوض المدير الحالي.
وجاء القرار المباغت، مخالفا لقانون شغل الوظائف العليا بالأجهزة الحكومية رقم ( 5) لسنة 1991، والذي يقضي بضرورة إعلان الجهة الحكومية الوظائف بداية الدرجة الأولى "مدير عام" حتى الدرجة الممتازة "وكيل أول وزارة" في الصحف اليومية، على أن يتم الاختيار من بين المتقدمين طبقا للكفاءة والأقدمية، بعد طرح كافة الأسماء المرشحة ومنح غير المؤهلين لها حق الطعن على النتائج خلال 60 يوما من إعلان أسماء الفائزين بالدرجة الوظيفية.
وقالت مصادر بمجلس الشورى، إن الشريف، الذي لا يعلمون مقر إقامته منذ أسبوع، مازال يدير مجلس الشورى، من بعد حيث يشهدون تهريب مستندات من داخل مكتبه يوميا مع بعض صغار الموظفين، بينما تقوم أطراف أخرى بفرم أوراق غير معروفة المحتوى، بداخل الغرف الملحقة بمكتبه.
وفي مجلس الشعب وجه المستشار سامي مهران الأمين العام للمجلس خطابا إلى النواب الذين حصلوا على سلف مالية، في بداية الدورة البرلمانية يطالبهم فيه بردها فورا. وكان عدد من النواب قد حصلوا على سلفة تصل إلى 50 ألف جنيه تمنح للعضو مع بداية الدورة البرلمانية وتسدد خلال عامين، بدون فوائد، لمساعدته في مواجهة أعباء تدبير مقر إقامته بالقاهرة بالقرب من البرلمان.
منتـديــات الاخبــار
الإثنين فبراير 21, 2011 11:39 am
