أكد محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار، أن موضوع تخصيص الأراضى بالأمر المباشر سيكون من الملفات الشائكة فى الفترة المقبلة من الإصلاح لعدة نواحى، أولا: ارتباطه بملكيات مستقرة لعقارات أنشئت أو لازالت تحت الإنشاء.
ثانيا: وجود صعوبة فى عمليات إثبات وجود فساد فعلى فى عملية التخصيص، خاصة وأن هذه الأراضى عند تخصيصها كانت خارج نطاق المدن فعليا، وتم تنميتها وهو ما رفع قيمتها، ثالثا: أن هذه الأراضى تغيرت طبيعتها عما كانت عليه فى أوقات سابقة.
ومن هذا المنطلق فإن الخيارات فى حالة ثبات حدوث فساد فى التخصيص ماليا سيتجه إلى خيارات محدودة تتمثل فى أن تقوم الدولة بنزع ملكية الأراضى التى لازالت خالية ولا ترتبط بمشروعات تحت الإنشاء، ومطالبة الشركات والأفراد التى تم التخصيص لها بتعويضات تتمثل فى الفارق ما بين سعر المثل وسعر التخصيص، بالإضافة إلى غرامات إضافية، ودخول الدولة كمشاركة فى هذه المشاريع لضمان عمليات تنفيذها، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الدولة فى هذه المشروعات.
وأضاف عادل أن التقديرات الحالية تشير إلى أن أى صياغة جديدة لهذا الملف سترتبط فى الأساس بالحفاظ على حقوق الملاك للوحدات، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الدولة مع الحفاظ على استقرار البنية الاقتصادية للمشروع إلى جانب وضع أساس جديد لعمليات تخصيص أراضى الدولة، لتجنب مثل هذه المشكلات مستقبلا، وهو الأمر الذى يعيد طرح مشروع قانون إدارة أراضى الدولة.
أما بخصوص تأثير هذا الأمر على أسهم بعض الشركات التى ستخضع لمثل هذه الإجراءات، فبالتأكيد فإنها ستتأثر سلبا بمثل هذه المعالجات، خاصة على المدى القصير إلا أن أسلوب معالجة المشكلة سيحدد عمق هذا التأثير السلبى للشركات، وهو بالتأكيد أمر مبكر فى تقييم أثره فى الوقت الحالى.
منتـديــات الاخبــار
الأربعاء فبراير 16, 2011 12:38 pm
