أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى أنه سيرفع
خلال الساعات القادمة تقريراً مفصلاً إلى الرئيس حسنى مبارك حول نتائج
اجتماع دول المنبع أمس الجمعة فى مدينة "عنتيبى" الأوغندية، وكذلك خطة
التحرك المصرية خلال المرحلة الحالية والمستقبلية بما يحفظ لمصر حقوقها
التاريخية فى حصتها السنوية من مياه النيل، كما أنه سيرفع تقريراً آخر إلى
مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل وإلى اللجنة العليا لمياه النيل.
وقال علام إنه يعمل حالياً باعتباره رئيسا للمجلس الوزارى لدول حوض النيل
على دراسة دعوة جميع وزراء دول حوض النيل، لعقد اجتماع استثنائى فى
الإسكندرية لمناقشة المبادرة الرئاسية بالتوازى مع فتح باب التفاوض حول
البنود العالقة فى الاتفاقية الإطارية ووفقاً لفترة زمنية محددة، وذلك
لتوحيد الحوض حول رؤية واحدة وأهداف واحدة.
وأضاف علام أن مصر تدعو جميع دول الحوض بإعادة النظر فيما اتُخذ من مواقف
انفرادية فى مؤتمر شرم الشيخ، والعودة إلى مائدة المفاوضات لدورة جديدة من
المفاوضات الجادة التى يتم فيها التعرض بشكل جدى للبنود العالقة فى
الاتفاقية الإطارية، ومحاولة الوصول إلى حلول ترضى جميع الأطراف، وتؤكد
الاستغلال الأمثل لمياه نهر النيل، والتعاون فى استقطاب فواقده وتعظيم
إيراده لصالح شعوبه.
كما طالب علام دول الحوض إلى إعادة النظر فى المبادرة الرئاسية المصرية -
السودانية، والتى تتيح إنشاء "مفوضية عليا" بإعلان رئاسى، تعمل على جذب
رؤوس الأموال والمعونات والمنح لإنشاء مشروعات تنموية فى جميع دول الحوض،
مع إعطاء مهلة زمنية محددة للتوصل إلى اتفاقية إطارية شاملة لتحقيق
التنمية والسلام الاجتماعى لكافة شعوب النيل.
منتـديــات الاخبــار
السبت مايو 15, 2010 6:15 pm
