ذكرت الإذاعة الهولندية أن تمسك مصر بالمعاهدات القديمة بينها وبين دول
حوض النيل التى تعود لعصور الاستعمار قد أغضب دول المنبع، ودفعهم إلى
توقيع الاتفاقية دونها ودون السودان ودون دول أخرى تطل على النيل.
وقالت الإذاعة إن كلا من أثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وقعت أمس على
اتفاق جديد حول تقاسم مياه نهر النيل، وذلك على الرغم من مقاطعة مصر
والسودان وفى غياب دولتين أخريين تقعان على حوض النهر، مضيفة أن دول
المنبع ترغب فى الدفع بطلبها لتغيير حصص المياه لأنها تقول إن مصر تحصل
على حصة كبيرة للغاية، ولم يحضر أيضا ممثل بوروندى والكونغو الديمقراطية
ولم يوقعا الاتفاق أيضا.
وأشارت الإذاعة إلى أن مصر تواجه نقصا محتملا فى المياه وذلك فى عام 2017،
مما يجعلها متشددة فى الموافقة على تلك الاتفاقية الجديدة، خاصة أن هذه
الاتفاقية تختلف عن الاتفاقيات القديمة التى تضمن لمصر استهلاك معظم
المياه المتدفقة.
ووفقا للإذاعة فقد صرح وزير الموارد المائية محمد نصر الدين علام بأن حقوق
مصر من مياه النيل مؤمنة ولا مساس بحصتها السنوية التى تقدر بنحو 55.5
مليار متر مكعب وفقا لاتفاقيات دولية معترف بها ووقعت بعد حركات التحرير
واستقلال هذه الدول، مضيفا أن التحرك المصرى مع دول حوض النيل مستمر.
وقال أحمد المفتى، المستشار القانونى للسودان لدى مبادرة دول حوض النيل:
"إنه ليس حقيقيا أن مصر والسودان تحصلان على نصيب غير عادل من مياه النيل
لأن الدول الأخرى لديها وفرة من موارد المياه الأخرى، مؤكدا أن لدى الدول
الأخرى مصادر المياه من مناطق أخرى ولديهم أمطار غزيرة موضحا أن هذه هى
الطبيعة وأنهم ليسوا بحاجة الى المياه لكن السودان يحتاج الى المياه.
وقالت الوزيرة الأوغندية "نتفهم مخاوف مصر بشأن أمن المياه لكننا نعارض
إصرارها على الاحتفاظ بحق الاعتراض وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات
الاستعمارية".
منتـديــات الاخبــار
السبت مايو 15, 2010 6:10 pm
