[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] نفى اللواء حامد راشد مدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية المصرية
استخدام الأمن لسيارات الاسعاف في اعتقال المواطنين، فيما أكد أن رأي
الوزارة في المتقدمين لشغل الوظائف في مصالح الدولة استرشادي وغير ملزم.
وأكد اللواء راشد ـ في كلمته أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، ردا على
طلب الإحاطة المقدم من النائب رجب إبراهيم عميش "مستقل" حول إستخدام الأمن
لسيارات الإسعاف في إعتقال المواطنين، فضلا عن تدخل جهاز أمن الدولة فى
التعينات والترقيات والنقل والفصل والابعاد فى جميع الوزارات والمصالح -
ان الوزارة لها سيارات خاصة بها ولاحاجه لها بسيارات الإسعاف، حيث يوجد
أذن من النيابة العامة، مؤكدا أنه ليس هناك دليل على ذلك.
وفيما يتعلق بتدخل وزارة الداخلية في التعيينات، قال إن بعض الإدارات تطلب
رأى الداخلية فى بعض الأشخاص الذين يتم تعيينهم، فرأينا إسترشادى فقط
والجهة المنوط بها التعين هى التى تعين أو ترفض التعيين.
وأكد ان الوزارة لاتتعامل مع أحد على أساس الإنتماء السياسى أو ديني،
وطالب بعدم اقحام الوزارة في كل صغيرة وكبيرة، مؤكدا ان الداخلية هدفها
الأول والأخير الحفاظ على سلامة الوطن.
وكان النائب عميش قد أكد أمام اللجنة، استخدام ضباط أمن الدولة لاحدى
سيارات الإسعاف أثناء مداهمة شقة أحد كوادر جماعة الاخوان "المحظورة"
بدمنهور للقبض عليه ومجموعة من اصدقائه، في واقعة من تلك الوقائع التى
كانت ومازالت (على حسب كلام العضو) تحدث بشكل متكرر دون الحاجة لإستخدام
وتعطيل سيارات الإسعاف في مثل هذه الأغراض، وتعريض حياة مواطنين للخطر
يكونوا فى حاجه لهذه السيارة فى اى وقت لإنقاذ حياتهم، مما يعد تجاوزا
لإستخدام السلطة وإستخدام سيارات الإسعاف في غير الغرض المخصص لها مما
يستوجب المساءلة والمحاسبة.