[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وافق الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة على قرار المجلس الشعبي المحلي
للمحافظة لإعادة بحث قرار هدم مستشفى الخليفة وبولاق العام، وتكليف لجنة
حصر المباني المميزة عمرانيا بتحديد ما إذا كان المبنى الرئيسى لمستشفى
بولاق العام يدخل في حصر المبانى ذات الطراز الخاص التي يحظر هدمها، مع
ايقاف أعمال الهدم فى المستشفيين لحين انتهاء اللجنة من أعمالها.
جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التي عقدها المجلس الشعبى المحلي الاثنين
لمناقشة تطوير أداء المنشآت الصحية فى إطار الامكانيات المتاحة برئاسة
اللواء عبدالمنعم الحاج وكيل المجلس الشعبى المحلى.
ونفى المحافظ ما يشاع عن أن قرار هدم المستشفيين يهدف إلى بيع أرضهما إلى
بعض المستثمرين، مؤكدا أن تلك الأراضى مخصصة ضمن التخطيط العمرانى للخدمات
الصحية، وأن والقانون يمنع استخدام الأراضى فى غير الأغراض المخصصة لها.
وحول ما أبداه بعض الأعضاء بالمجلس الشعبى المحلى من مخاوف بفقدان الأرض
المقام عليها مستشفى الخليفة إذا تم هدمها نظرا لكون المحافظة لا تملك إلا
ثلثها أما باقى الأرض فهو وقف مؤجر من ورثة علي باشا مبارك، أكد المحافظ
أنه في حالة توصل اللجنة إلى قرار بالهدم سيتم إقرار صفة النفع العام على
الأرض.
وشدد محافظ القاهرة على الدكتورة نيبال عبدالقادر مدير مديرية الصحة،
بسرعة الانتهاء من كافة المشروعات الخاصة بإنشاء مراكز طبية وعقد اجتماع
مع الشركات المنفذة لبحث أسباب التأخير والعمل على إيجاد حلول سريعة لها.
وطالب أعضاء المجلس الشعبى المحلى ضرورة قيام المحافظ بالتنسيق مع وزير
الصحة لعدم إصدار الوزارة أي قرارات هدم أو إزالة إلا فى حالة توافر
الميزانيات اللازمة للبناء، حتى لا يؤثر ذلك على الخدمة الصحية بالقاهرة.